در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است.
نخست در قواعد ماهوی ( چکیده کامل
در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است.
نخست در قواعد ماهوی ( مادی) ، جهانی شدن تاثیر خود را در قالب یکسان سازی قوانین متجلی نموده است که این فرایند توسط سازمانهای بین المللی ، قوانین مدل و کنوانسیونهای بین المللی در حال تحقق می باشد. در مقوله دوم ،یعنی قواعد حل تعارض نیز، آنجا که امکان یکسان سازی قواعد ماهوی به دلایلی وجود ندارد ، جهانی شدن با تلاش در جهت یکسان سازی قواعد حل تعارض تاثیر خود را نشان داده است در این میان و با توجه به تأثیرات متقابل جهانی شدن و اخلاق بر یکدیگر توجه به موازین اخلاقی به عنوان یکی از اشتراکات جوامع بشری تا حد زیادی میتواند آثار خود را بر جای بگذارد. در نهایت موانع اجرای قانون خارجی یعنی نظم عمومی ،اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون نیز متاثر از جهانی شدن محدود شده و امکان گسترش اجرای قوانین خارجی ممکن شده است.
پرونده مقاله
در مطالعه پيش رو با بررسي ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحيت و وظايف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقاي چکیده کامل
در مطالعه پيش رو با بررسي ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحيت و وظايف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقايسه كاركردي و عملكردي اين اركان به ويژه ديوان بين المللي دادگستري به عنوان تنها نهاد قضايي سازمان ملل متحد كه نه تنها وظيفه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ميان تابعان حقوق بين الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بين الملل نيز مشاركت دارد پرداخته شده. ديوان در عمل نسبت به سایر اركان اصلي ملل متحد به نوعي نظارت عملي و كاركردي دارد اما در مورد اعمال نظارت به ويژه بر قطعنامه هاي شوراي امنيت چندان موفق نبوده و عليرغم اينكه هيچ ممنوعيتي در اين خصوص ندارد.اما شاهديم اقتدار و اختيار شوراي امنيت همچنان ناشي از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بين الملل، چندانكه در قضاياي لاكربي، ناميبيا، بوسني و هرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو كه موقعيت براي بررسي مشروع (در معناي قانوني بودن) تصميمات شورا مهيا شده بود، ولي ديوان با مصلحت انديشي و ملاحظات سياسي به اين كار تن نداد.
پرونده مقاله